رغم وجود أكثر من 40 جمعية خيرية مشهرة في البلاد، تتولى إقامة مئات المشروعات الخيرية في جميع بلدان العالم، فإن هناك 5 جهات كويتية فقط مسجلة في مؤشر الأمم المتحدة.

عممت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري، ضرورة تسجيل انجازاتها في مجال العمل الخيري، بمؤشر الأمم المتحدة، فضلاً عن تشديدها على ضرورة الالتزام بالتوصية الثامنة الخاصة بالمنظمات غير الربحية، لمكافحة الإرهاب وتمويله، استعداداً لعملية المراجعة الدورية الشاملة التي تنتظر الكويت العام المقبل، من قبل اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF).

ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن الكويت، بجميع وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، سوف تخضع لعملية مراجعات شاملة من خلال زيارات دولية من قبل (MENAFATF) لمراجعة الاجراءات الخاصة بمكافحة الارهاب وتمويله، موضحة أن استجابة الجمعيات الخيرية لدعوة "الشؤون" إلى ضرورة تسجيل انجازاتها في مؤشر الأمم المتحدة، تنعكس ايجاباً على رفع تقييم الكويت دولياً، خصوصاً أن المؤشر يعمل على قياس مدى المساعدات والمعونات التي تقدمها جميع دول العالم للدول والشعوب المحتاجة.

وذكرت المصادر أنه رغم وجود ما يزيد على 40 جمعية خيرية مشهرة في البلاد، تتولى إقامة مئات المشروعات الخيرية في جميع بلدان العالم، فإن هناك 5 جهات كويتية فقط مسجلة في المؤشر الأممي وهي، بيت الزكاة، والأمانة العامة الأوقاف، والصندوق الكويتي للتنمية، وجمعيتا النجاة الخيرية والعون المباشر، مشيرة إلى أن قلة عدد الجهات المُسجلة في المؤشر انعكست سلباً على تقييم الكويت التي لم تصنف من ضمن أكثر 10 دول مانحة في العالم رغم تحركاتها الميدانية الواسعة، عبر جمعياتها الخيرية، في ساحات العطاء والبذل وفعل الخير، لمساعدة المعوزين والمحتاجين في شتى بقاع الأرض، في موازاة دول عربية مجاورة أقل منحاً من الكويت احتلت مراتب متقدمة في المؤشر، لاهتمامها بتسجيل انجازاتها.

التوصية الثامنة

وحول الزيارات الدولية المرتقبة العام المقبل من قبل (MENAFATF)، أكدت المصادر أن وزارة الشؤون قد عممت على الجمعيات الخيرية كافة التوصية الثامنة للجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخاصة بالمنظمات غير الربحية، مشيرة إلى أن التوصية تشدد على الدول بضرورة التأكد من القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات التي يمكن أن تستغل في تمويل الارهاب، خصوصاً غير الربحية.