أكد عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية أن الكويت رائدة وسباقة في ميادين العمل الإنساني والخيري والإغاثي وتقديم المبادرات الانسانية العالمية. جاء ذلك على هامش افتتاح ملتقى الكويت الثاني للإغاثة في مكتبة الكويت الوطنية تحت رعاية وزارة الشؤون وبمشاركة كل من جمعيات الرحمة العالمية الهلال الأحمر والعون المباشر والنجاة الخيرية والإغاثة الخيرية. واستعرضت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون هدى الراشد دور الوزارة في تنظيم وإدارة العمل الخيري المتعلق بالإغاثة. وقالت في تصريح لـ القبس إن ادعاء العمل الخيري من أكثر المخالفات التي رصدت خلال شهر رمضان، حيث جرى رصد ما بين 4 و5 حالات، سواء من جمع ملابس او تبرعات وجرت مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم ضدهم. بلاغان أسبوعياً وكشفت الراشد أن الادارة تستقبل أسبوعيا بلاغا أو بلاغين تقريبا حول مدعي العمل الخيري، لافتة إلى أن غالبية هذه البلاغات عن أفراد يطلبون التبرعات عبر الـ«واتس اب» وكذلك من خلال أشخاص عن وجود أفراد يدعون أنهم ينتمون إلى جمعيات خيرية ويقومون بجمع التبرعات، وهم في الحقيقة لا علاقة لهم بهذه الجمعيات وغير مسجلين بها. وأضافت أن هناك بعض الشركات التجارية تقوم بالاتصال على المواطنين لطلب المساهمة بالتبرع لمصلحة طباعة مصاحف أو كتيبات أدعية او بناء مساجد وجميعها غير مرخصة والقيام بها غير قانوني، لافتة الى التنسيق مع وزارة التجارة بشأن هذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها كما جرت مخاطبة «التجارة» أيضا بشأن بعض الحالات. وحول المناسبة، أكدت أن المشاريع الإغاثية لا تختلف عن العادية التي تتعامل الوزارة معها، مشيرة الى دور الوزارة الذي يتمثل في ضمان وصول أموال المتبرعين الى مستحقيها، فضلا عن تمكين الجمعيات الخيرية من القيام بدورها وحماية الكويت واستقرارها المالي وموقعها العالمي. واستعرضت القوانين والتشريعات التي تعمل الوزارة من خلالها لتنظيم العمل الخيري، مشيدة بالتعاون والرقابة المشتركة مع وزارة الخارجية في تحديد الجمعيات الخيرية التي يجري التعامل معها. Volume 0% ‏سينتهي هذا الإعلان خلال 7   وعرجت بالحديث الى تجارب الشؤون في تطوير البيئة التشريعية والرقابة المنظمة للعمل الخيري، لافتة الى قانون العمل الخيري الجديد الذي تعكف الوزارة على الانتهاء منه. وذكرت أن إجمالي إيرادات الجمعيات الخيرية خلال رمضان 2019 بلغ 56477304  دينار، كاشفة عن تطلعات الوزارة المستقبلية بشأن دراسة تنظيم آلية الجمع في كل مكان في الكويت، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة مشروع الدية ووضع ضوابط بشأنها، وتم رفع المشروع إلى مجلس الوزراء، إضافة الى استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا لتسهيل التعاون مع الجمعيات. من ناحيته، استعرض مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر خالد الزيد، تجربة الجمعية في إغاثة المنكوبين، معتبرا أن الجمعية تمثل الذراع الإنسانية للكويت والجسر الذي يتم من خلاله إيصال المساعدات للمتأثرين من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية والصراعات في بقاع العالم. وذكر أن الجمعية مستمرة في وضع بصماتها الإنسانية ومعالمها الإنسانية وحرصها الدائم على الرقي والتحديث لمشاريعها وبرامجها الإغاثية والتنموية والطبية والتعليمية عاما بعد عام، مشيراً إلى دعم 5000 أسرة محتاجة داخل الكويت من كل الجنسيات، اضافة الى دفع رسوم الدراسة بمبلغ 450 ألف دينار لـ 5000 طفل من كل الأعمار. شراكة إستراتيجية من جهته، شدد مدير إدارة التعليم الخارجي بجمعية النجاة الخيرية إبراهيم البدر، على ضرورة العمل الجماعي والشراكة الاستراتيجية في التعليم، منوها بأن التعليم حق أساسي من حقوق الانسان كفله الدستور وجميع الاتفاقيات الدولية. ولفت إلى أن هناك أكثر من 7 ملايين طفل لاجئ 60 في المئة منهم خارج مقاعد الدراسة وفقا لتقرير الأمم المتحدة، مضيفا «نحتاج الى الاستثمار في تعليم أبناء اللاجئين. أما ممثل جمعية العون المباشر، استشاري جراحة الاطفال في مستشفى الاحمدي د. وسمي الفضلي، فقد أبرز دور الأطباء الكويتيين في علاج المصابين جراء الحروب والكوارث والمرضى في الدول الفقيرة. تشديد الرقابة طالبت الراشد بضرورة تشديد الرقابة على العمل الخيري، موضحة انه في حال وجود خلل في الرقابة من قبل وزارة الشؤون فانه سيتم توجيه العمل الخيري لخدمة أغراض اخرى وعدم إيصال التبرعات للمستحقين، فضلا عن توجيه اتهام للكويت لدعمها للارهاب والضلوع في غسل الأموال وانعدام الشفافية وهو ما يخل بمستوى الكويت المشهود له بالريادة في هذا المجال.